سیاست دولت سیزدهم تقویت ارتباط با کشورهای همسایه است
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۳۱۰۱
ایسنا/آذربایجان شرقی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه سیاست دولت سیزدهم تقویت ارتباط با کشورهای همسایه است، گفت: کشور ارمنستان به عنوان دروازه ورود به اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد توجه است و سفر به این کشور در راستای تسهیل صادرات بخش خصوصی و تکمیل زیرساختهای ارتباطی و ترانزیتی صورت گرفت.
عابدین خرّم در بدو ورود به تبریز در بازگشت از سفر به ارمنستان، اظهار کرد: با توجه به اولویت دولت سیزدهم مبنی بر ارتباط با همسایگان، بعد از سفر به جمهوری آذربایجان، سفر دوم به کشور ارمنستان با حضور مسئولان دولتی و مجموعه های اقتصادی، صنایع و اتاق بازرگانی تبریز انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: یکی از اهداف سفر دیدار و گفتوگوی بخش خصوصی و اتاق بارزگانی آذربایجان شرقی با بازرگانان و کارآفرینان ارمنستان برای معرفی بیشتر ظرفیتهای استان جهت افزایش حجم سرمایه گذاری و تجارت بود.
خرّم گفت: همچنین در این سفر با وزیر اقتصاد و وزیر زیرساخت کشور ارمنستان جلسات کاری بسیاری خوبی برگزار شد و مقرر شد موانع موجود از لحاظ تبادل امکانات و اقتصاد بررسی و احصا شود تا هر دو طرف به راحتی در ترانزیت و تجارت فعالیت کنند و همچنین بخشی از تعرفههای گمرکی را به حداقل ممکن برسانیم.
وی اضافه کرد: مسئولان دانشگاهی نیز در این سفر حضور داشتند و شهرکهای صنعتی ارمنستان برای سرمایهگذاری در بخش فناوری و شرکت های دانشبنیان اعلام آمادگی کردند.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به اینکه سرکنسولگری ایران در استان سیونیک در حال افتتاح شدن است، گفت: تمامی این اقدامات و رفت و آمدها در راستای بهبود وضعیت و ارتقای روابط با کشور ارمنستان انجام می شود.
وی افزود: بخش خصوصی ارمنستان نیز در آینده نزدیک برای ارتقای روابط اقتصادی و تجاری و آشنایی بیشتر با ظرفیت ها و پتانسیل های استان به آذربایجان شرقی سفر خواهند کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، خرّم خاطرنشان کرد: در این سفر همچنین موضوعات مختلف گردشگری و محیط زیست با مسئولان کشور ارمنستان مورد بحث و گفتوگو قرار گرفت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی استاندار آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی کشور ارمنستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۳۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سیزدهم کم خرجترین دولتِ در حال توسعه شد
به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینهکرد دولتها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان میدهد دولت ایران کمترین میزان هزینهکرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولتها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.
این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیدهبانی مالی» نسبت هزینهکرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط است.
هزینهکرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
دولت کویت در میان این کشورها پرخرجترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینهکرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.
متوسط هزینهکرد دولتها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینهکرد دولتها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.
نسبت هزینهکرد دولتها در برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.